يُعتبر التداول شأنًا هامًا في مجتمعنا، حيث يثير { كثيراً من الإشكاليات حول شرعيته. شراء وبيع العملات الرقمية حلال ام حرام يرى البعض أن التداول جائز ويسهل الحصول على رزق , بينما ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- نظرة تحذيرية , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر وربما يفضي الى الفساد .
- ينعكس هذا التباين على طبيعة الحياة .
- { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و العلماء , لكي يحصل على اجابة مقبولة بالنسبة له .
عقود المستقبل: هل جائزة أم محرمة?
تُعَدّ العمليات المالية الآجلة من أحد التي واجهت كثيراً من الجدالات حول حراميتها. توضح الآراء المختلفة في هذا الخط. و يُقدّر من جانب الكثير أن العقود الآجلة من الممكن مشروعة في بعض الأحوال.
بينما يؤكد آخرون أنها غير شرعية بحتة، نظراً لـ مبدأها الموجودة في التأجير. وبالتالي يجد الكثيرون الأهمية لـتحليل شروط واضحة للتعامل بخصوص العقود الآجلة من مُقدمة شرعية.
حرمة العقود الآجلة في الإسلام
يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.
ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.
كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.
التجارة الإسلامية: قواعد وآداب
يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح الاقتصاد الإسلامي.
تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.
يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:
* الربا/المخالفات المالية/الإجرام
* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات غير شرعية
* البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة
الرأي في مشروعية التداول
يُعدّ السوق في المؤسسات المالية موضوعاً مناقشاتياً في الشريعة الإسلامية. تتنوع الآراء حول مشروعية الصفقات الآجلة، حيث يعتقد الكثير أنّها مُشروعة بشرط الوفاء شروط الحيطة . بينما يؤمن آخرون أنّها غير شرعية لأنّها تتنافى مع مبادئ الفقه.
مشروعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية
يُعدّ عقد الأجل من أدوات التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين المتعاقدين بمنظومة مبادئ محددة، تهدف إلى تعيين نظائر العقد و مسؤوليات. و يعتبر الشرعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من المسائل الرئيسية.
يُؤمن الإسلام بـ التنظيم العقدي، الذي يهدف إلى تسهيل الفوائد المجتمع ، مع القيام على قيم التعاقد.